لا علمانية ... لا دولة دينية

يتغير الأمر من حين إلى حين بتغير الأحوال

وكما أننا نناهض العلمانية ... فإننا يتعين علينا إبعاد الدين عن السياسة لاسيما إن كان تسيس الدين يؤدى إلى أختزاله فى سلوك عشرات الأفراد فتتحول العقيدة من دستور الله فى الأرض وعقيدة ونظام حياة إلى إنطباعات مأخوذه من سلوك مجموعة من الأفراد الذين يحملون فى أنفسهم الشيطان كما يحملون الملاك ويفتح الباب على مصرعيه ليأول كل عدو الأمر على ليلاه

وقبل أن تبادر بالهجوم أو الدفاع والتلاعب بالألفاظ والتطاحن بالأفكار أو حتى التأييد فليس ماسبق دعوة لنزع الدين من السياسة أو فصله عن الدولة فإنى لاأناقض نفسى حين أرفض العلمانية فى حين رفضى لتسيس الدين إنما الأمر هو أن كن ماشئت ليبراليا ، إشتراكيا ، أو أبدع فكر ومنهج جديد ... ولكن عليك تهذيب ماسبق بما لايتعارض مع ثوابت مرجعيتك وبما لايصتدم وعقيدتك ولكن لا ترفع صوتك حين تنزل ميدان السياسة أنا إسلاميا .. مسيحيا ..يهوديا

فالسياسة لاتتعدى كونها علما كباقى العلوم فحين تدرس العروض تدرسه كعلم بمرجعية فلا تكتب مايجافى مرجعيتك وحين تدرس الطب تدرسه كعلم لكن لا تجرى عملية زرع عضو دون أن تتيقن من أن ماتفعله يتفق والشرع

وكذا علم السياسة... فما يمنع أن أكون أشتراكيا ولكن أتساءل هل حكر الملكية على الدولة جائز أم غير جائز فإن خالف مرجعيتى فى أمر ما إما أن اخرج من إشتراكيتى بمفهوم جديد كما خرجت الإشتراكيه من الماركسية وإما أن أرحل عنها فحين أقول تحيا جمهورية مصر العربية ولا أذيلها بمرجعيتى لايعنى الأمر أن مصر أضحت علمانية ولاشك أن مرجعية الدوله تنبع من دوستورها وبعيدا عن جدية التطبيق من عدمه ألا أن مرجعية الدستور المصرى جليه مهما أختلفت التعبيرات ومهما أوفت أو قصرت لذا فالمرجيعة تعنى حفظنا من الضلال وتنزيهه الدين عن التطاحن والسجال

فالمرجعية الدينية لاتعنى تسيس الدين ورفض تسيس الدين لايعنى التجرد منها